الرئيسية / آخر الأخبار / د.عيسى يلقي محاضرة “القدس في القانون الدولي”

د.عيسى يلقي محاضرة “القدس في القانون الدولي”

مركز إعلام القدس –

نظمت مفوضية رام الله والبيرة بالتعاون مع الهيئة الاسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات وبالشراكة مع جمعية الصديق الطيب، وضمن برنامج مفوضيتي التوجيه الوطني و مفوضية المرأة، محاضرة بعنوان القانون الدولي القاها الأمين العام للهيئة الدكتور حنا عيسى.

وذلك بحضور نافذ خليل مفوض التوجيه الوطني، سحر حوراني من مفوضية المرأة، أحمد أبو سلمى مدير الاعلام في الهيئة وشيرين صندوقة مديرة العلاقات العامة، وكان في استقبالهم المدير العام لجمعية الصديق الطيب ماجد علوش و مسؤولة البرامج التوعوية في الجمعية عفاف ربيع، وبحضور ثلة من طلبة وخريجي القانون من جامعة القدس المفتوحة وفي المؤسسات الحكومية.

حاضر الدكتور عيسى قائلا:” بان القانون الدولي الإنساني اعتبر القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة في الرابع من حزيران سنة 1967 وتنطبق عليها اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 وان جميع الإجراءات التشريعية العنصرية التي يقوم الكنيست الإسرائيلي بسنها باطلة وتنتهك جميع قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بشان القدس المحتلة .”

واضاف أكدت اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب على سريان إحكامها وقت النزاعات المسلحة فنصت على انه”علاوة على الأحكام التي تسري في وقت السلم، تنطبق هذه الاتفاقية في حالة الحرب المعلنة أو في حالة نزاع مسلح ينشب بين طرفين أو أكثر من الأطراف السامية المتعاقدة حتى لو لم يعترف أحداهما بحالة الحرب”.
كما تنطبق الاتفاقية المذكورة والبروتوكول الأول المضاف إليه على حالات النزاعات المسلحة الدولية المتعلقة بكفاح الشعوب ضد السيطرة والاحتلال الأجنبيين أو النزاعات، ويبدأ سريان الاتفاقية المذكورة منذ اللحظة التي تبدأ فيها العمليات الحربية بشكل فعلي، بصرف النظر عما إذا كانت هذه العمليات معلنة أو غير معلنة أو اعتراف بها احد الأطراف المتعاقدة أم لم يعترف. وتسري أحكام اتفاقية جنيف الرابعة على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 واستمرار تطبيقها ما دام الاحتلال قائماً، من جانب آخر يقتصر دور الاتفاقية على حماية المدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة دون غيرهم.

عند النظر إلى مجموعة الاتفاقيات التي جرى التوصل إليها بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي خلال فترة تزيد على السنوات العشر والممتدة ما بين عامي 1993 و2003م نجد أن أهم ما توصل إليه الفلسطينيين والإسرائيليين في هذا السياق لمطالعة محتوياتها فيما يتعلق بوضعية
مدينة “القدس” هي الوثائق والاتفاقيات التالية:
1- مجموعة اتفاقيات أوسلو التي جرى التوقيع عليها خلال الفترة ما بين عامي 1993 و1998م منذ التوقيع على اتفاق أوسلو- 1 المعروف باسم “إعلان المبادئ حول ترتيبات الحكومة الذاتية الفلسطينية” (واشنطن- 1993م).. وحتى التوقيع على مذكرة “واي ريفر بلانتيشن” في الولايات المتحدة في أكتوبر من العام 1998م.
2- مفاوضات كامب ديفيد- 2 في الولايات المتحدة والمقترحات الأمريكية خلالها في يوليو من العام 2000م ثم أفكار الرئيس الأمريكي السابق “بيل كلينتون” في ديسمبر من ذات العام.
3- “وثيقة جنيف من أجل السلام في الشرق الأوسط” التي قامت “منظمة التحرير الفلسطينية” بالتوقيع عليها في أول ديسمبر من العام 2003م مع أطراف غير رسمية من اليسار الإسرائيلي مما أوقع السلطة الفلسطينية في مأزق قانوني وسياسي وهو أن الوثيقة وقعت عليها المنظمة التي هي “الممثل الشرعي” الوحيد للشعب الفلسطيني طبقا لقرار الأمم المتحدة في عام 1974م سواء في الأرض المحتلة أو في الشتات وعندما تضع توقيعها على ورقة فإن هذه الورقة تكون ملزمة للسلطة الفلسطينية- التي ظهرت إلى الوجود بفعل سلسلة الاتفاقيات التي وقعتها المنظمة مع “إسرائيل” في التسعينيات- ولكل فلسطيني داخل وخارج الأرض المحتلة فيما لا تلزم الوثيقة الحكومة الإسرائيلية بشيء لأن الموقعون عليها من الجانب الإسرائيلي كانوا من المعارضة اليسارية كما سوف نرى.
“كما تطرق للحديث عن القدس” في مفاوضات “كامب ديفيد- 2” ومقترحات كلينتون: جاءت هذه المفاوضات التي جرت في منتجع كامب ديفيد الشهير في الولايات المتحدة في شهر يوليو من العام 2000م وقد بدت الأجواء مهيأة لتعاطي جديد مع القضية الفلسطينية واستحقاقات عملية التسوية في الشرق الأوسط بعد تبدل القيادة الليكودية في “إسرائيل” ومجيء حكومة عمل جديدة بقيادة الجنرال “أيهود باراك” رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق في مقابل قيادة أمريكية ديمقراطية مثلها الرئيس الأمريكي السابق “بيل كلينتون” والذي طرحت إدارته مجموعة من الأفكار الجديدة حول الأوضاع الدولية وقضية السلام العالمي مع تمهيد فوزه بفترة رئاسية ثانية لتحرره إلى حد كبير من سطوة اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة.

اترك رد